أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء عن صدور توجيهات لمعالجة العقبات التي تواجه أصحاب محطات الوقود ومراكز تعبئة الغاز في العراق، ضمن جهود الحكومة لدعم القطاع النفطي وتحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المستثمرين.
وتضمنت التوجيهات عقد سلسلة اجتماعات تنسيقية بين مكتب رئيس الوزراء ووزارة النفط، استعرضت خلالها المشكلات والمقترحات المقدمة من أصحاب المحطات والشركات ذات العلاقة، وتم وضع حلول عملية لتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية وتبسيطها بما يضمن استقرار القطاع.
ووجه رئيس الوزراء وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية بإعادة النظر في آليات التنظيم والإشراف على المحطات، وتوحيد جهة الرقابة لضمان العدالة، وإلغاء الرسوم غير القانونية السابقة، مع تفعيل اللجان الفنية لمتابعة توزيع المنتجات والرقابة على المنافذ وفق قرارات الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية.
كما أكدت التوجيهات على ضرورة الشفافية في العقود الاستثمارية الخاصة بمحطات الغاز والوقود، ومراجعة العقود السابقة لضمان عدم الاحتكار، واعتماد نظام إلكتروني حديث للدفع والتحصيل لتعزيز الكفاءة ومنع التأخير أو التلاعب.
وشملت الإجراءات معالجة التفاوت في أجور الصهاريج وكلف النقل والتجهيز، وإعادة النظر في احتساب تكاليف تعبئة أسطوانات الغاز بما يتوافق مع الواقع الفعلي، وتحديد أسعار عادلة ومستقرة للمنتجات النفطية والغازية عبر التنسيق الدوري بين وزارة النفط والشركات المعنية.
كما شددت الحكومة على دعم القطاع الخاص الوطني، ودعت هيئة الرأي في وزارة النفط إلى إقرار التوصيات النهائية لضمان توحيد الرؤية وسرعة الحسم في تنظيم مصانع تعبئة الغاز، مع الالتزام بمراقبة الجودة وتزويد المحطات بالمستلزمات الحديثة وتسهيل عمل المحطات الواقعة في الطرق الخارجية والمناطق النائية.
وأكد البيان استمرار الحكومة في متابعة شكاوى أصحاب المحطات وتشكيل لجنة دائمة للتنسيق مع الجهات الرقابية، وإلغاء الغرامات غير القانونية، مع تكريم المستثمرين الذين ساهموا بتطوير معاملهم وتحسين إنتاج الغاز، بما يضمن تلبية أكثر من 80% من احتياجات السوق الوطنية..
