إن التعاقد مع مدرب اللياقة الإسباني السيد خافيير سانشيز وفسخ عقده لاحقًا، والذي تسبب بأضرار مالية مباشرة للاتحاد تجاوزت 280,000 دولار أمريكي، يُعد إساءة جسيمة لإدارة المال العام وانتهاكًا صارخًا للأنظمة واللوائح الداخلية للاتحاد.
وقد قام السيد عدنان درجال بهذا التعاقد وفسخ العقد بشكل فردي، دون أي موافقة من اللجنة التنفيذية، مخالفًا المادة 39، الفقرة (ر)، التي تنص على أن صلاحية التعاقد مع الكوادر التدريبية والإدارية للمنتخبات الوطنية محصورة حصريًا باللجنة التنفيذية.
بناءً عليه:
1. التصرف الفردي في التعاقد وفسخ العقد يشكل مسؤولية جزائية شخصية، ويعرض المتسبب للملاحقة القانونية والمحاسبة المالية وانزال العقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات.
2. الأضرار المالية الناتجة عن هذا التصرف تمثل خسائر جسيمة للاتحاد وتعد استغلالًا صارخًا للسلطة، ما يستوجب مطالبة التعويض واسترداد الأموال بالكامل والقصاص الجزائي.
3. هذا الإخلال يعكس تجاوزًا خطيرًا للضوابط المؤسسية والرقابية، ويضع الاتحاد أمام مخاطر قانونية جسيمة، ويستدعي تحرك الجهات القضائية والرقابية فورًا لضمان حماية المال العام ومعاقبة المخالفين.
هذا التصرف لا يمكن التسامح معه، ويشكل جريمة إدارية ومالية واضحة، ويضع المسؤول عن ذلك في مواجهة المساءلة الجزائية الكاملة والتعويض عن كل الأضرار الناتجة
