قدّم الادعاء العام طعنًا بقرار قضائي ترتّب عليه خسارة النقابة مبلغ 487 مليون دينار، مبينًا أن الخسارة جاءت نتيجة سوء اختيار النقابة لممثلها القانوني، وما رافقه من تقصير وعمد أدى إلى ضياع أموال وحقوق المحامين.
وأوضح أن الطعن لمصلحة القانون يُعد طريقًا استثنائيًا من طرق الطعن، يهدف إلى تصحيح خطأ قانوني في حكم قضائي أصبح باتًا (نهائيًا)، حتى وإن لم يعد قابلاً للطعن من قبل أطراف الدعوى.
