أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف، صالح ماهود، اليوم الأربعاء، وجود اتفاقيات قائمة مع جهات أوروبية لدعم المشاريع الاستثمارية في العراق، مشيراً إلى أن خمسة مشاريع بانتظار قرار مجلس الوزراء لإصدار الضمانات السيادية اللازمة.
وقال ماهود في تصريح صحفي، إن البنك المركزي أجرى تعديلاً على قائمة المصارف العراقية التي كانت تقتصر في السابق على المصارف الحكومية فقط، مبيناً أن هذا التعديل جاء وفق المعايير التي تطلبها الجهات الخارجية والمصارف الممولة للمشاريع الاستثمارية.
وأوضح أن لجنة الضمانات السيادية بذلت خلال العامين الماضيين جهوداً كبيرة في التنسيق مع المؤسسات الضامنة والمصارف الممولة، فضلاً عن تنظيم العلاقة بين المصرف الصناعي ووزارة المالية، بهدف تهيئة بيئة مالية قادرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية.
وأضاف ماهود أن هناك اتفاقيات موقعة مع جهات إسبانية وألمانية وإنجليزية، مشيراً إلى أن أحد المشاريع حصل فعلاً على ضمانة سيادية، وسيتم الانتهاء من جميع الإجراءات خلال الأسبوعين المقبلين بعد استكمال التفاصيل الحسابية النهائية.
وبيّن أن خمسة مشاريع حالياً تنتظر قرار مجلس الوزراء لإصدار الضمانات السيادية المنصوص عليها في الموازنة العامة، والتي تبلغ قيمتها تريليون دينار لتغطية المشاريع الستة، حيث تمت الموافقة على صرف 600 مليار دينار منها، فيما تبقى 400 مليار قيد الإجراء.
وأشار إلى أن البنك المركزي أصدر تعديلاً جديداً يقضي بإدراج المصارف الأهلية ضمن قائمة المصارف المعتمدة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، بعد أن كانت مقتصرة على المصارف الحكومية، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ المصرف العراقي للتجارة (TBI) بأن المشاريع المقبلة ستكون عبر القطاع الخاص.
وختم ماهود حديثه بالقول إن هناك اتفاقية جديدة بانتظار التوقيع مع الجانب الهولندي خلال مدة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام، ضمن خطة الحكومة لتوسيع التعاون المالي والاستثماري مع الشركاء الأوروبيين.
