أكدت وزارة البيئة العراقية، اليوم الخميس، أن التقرير الصادر عن الوكالة الأوروبية للجوء بشأن التلوث بالذخائر الحربية في العراق، تضمن مغالطات كبيرة ومعلومات غير دقيقة، لا تعكس حجم الجهود الوطنية المبذولة في هذا الملف الإنساني المعقد
وأوضحت الوزارة في بيان أن دائرة شؤون الألغام، بصفتها الجهة الوطنية العليا لإدارة البرنامج، تمتلك بيانات محدثة توثق بدقة المساحات المتضررة والمراحل التي قطعتها البلاد في أعمال التطهير، مبينة أن المساحة الفعلية الملوثة تبلغ (2,336 كم²) فقط، وليست (2,700 كم²) كما ورد في التقرير
وأضافت أن نسبة التلوث في الأراضي الزراعية لا تتجاوز (24%)، فيما يتم تنفيذ عمليات الإزالة والتطهير حصراً من قبل الجهات الوطنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، بإشراف مباشر من دائرة شؤون الألغام، بينما يقتصر دور الأمم المتحدة على الدعم الفني والاستشاري
وأشارت إلى أن عدد الذخائر المدمرة بلغ أكثر من (519 ألف) ذخيرة، وتم تطهير نحو (1,617 كم²) من المساحات المحررة، لافتة إلى أن محافظة نينوى لا يتجاوز تلوثها (27 كم²)، في حين تُعد البصرة الأكثر تلوثاً بمساحة تقارب (948 كم²)، مع استمرار العمل حالياً على (462 كم²) فقط
ونوهت الوزارة إلى أن مشاريع الطاقة والنقل والزراعة والإعمار لم تتوقف بسبب الألغام، مؤكدة أن العراق يحرز تقدماً ملموساً في هذا الملف، ما يفتح الطريق أمام التنمية والإعمار في مختلف المحافظات
واختتمت الوزارة بالتأكيد على ضرورة توخي الدقة والمهنية في التقارير الدولية، داعية الوكالة الأوروبية للجوء إلى اعتماد البيانات الرسمية الصادرة من الجهات الوطنية، احتراماً لتضحيات العاملين في هذا الميدان الإنساني الحساب.
