أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة، أحمد فكاك البدراني، أن قرار مجلس الوزراء الأخير لم يمس الخدمة الجامعية للتدريسيين والموظفين بأي شكل، مشدداً على أن قانون الخدمة الجامعية ما يزال نافذاً وسارياً دون أي تعديل أو تغيير.
وأوضح البدراني، خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة لم تسجل أي مساس بحقوق الملاكات التعليمية والإدارية، داعياً الجميع إلى الالتزام بالدوام الرسمي بصورة طبيعية، محذراً من أن أي مخالفة للنظام ستقابل بإجراءات قانونية أصولية.
وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي تؤكد لجميع أعضاء هيئة التدريس وموظفيها في مركز الوزارة والجامعات العراقية كافة، أن ما أُشيع حول تعديل أو إلغاء الخدمة الجامعية عارٍ عن الصحة، وأن القرار الحكومي لا يتعارض مع أحكام القانون النافذ.
وبيّن البدراني أهمية استكمال النصاب التدريسي المقرر لأعضاء هيئة التدريس في الأقسام العلمية، لما لذلك من دور أساسي في ضمان استمرارية العملية التعليمية وتحقيق مستويات عالية من الجودة والأداء الأكاديمي.
وختم الوزير حديثه بالإشادة بالجهود التي يبذلها الأساتذة وموظفو التعليم العالي في أداء واجباتهم الأكاديمية والإدارية، مؤكداً التزام الوزارة الدائم بتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم بما يسهم في تطوير القطاع التعليمي في البلاد.
