أكّد وزير الإعمار والإسكان والبلديات أن الحكومة تدرس مع البنك المركزي إيجاد آلية مناسبة لتسديد جزء من مستحقات المقاولين، بما يسهم في دعم تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يأتي استجابة للتحديات المالية التي تواجه شركات المقاولات، لافتاً إلى أهمية استمرار العمل في المشاريع وعدم توقفها.
وأوضح أن التنسيق مع البنك المركزي يهدف إلى توفير حلول مالية مرنة، تضمن الحفاظ على التوازن المالي للدولة ودعم القطاعات الحيوية.
