أكد مستشار رئيس الوزراء صالح ماهود سلمان، اليوم الجمعة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات مصرفية استراتيجية شاملة، ضمن جهودها لتعزيز كفاءة النظام المالي ودعم التنمية المستدامة في البلاد.
وأوضح سلمان، خلال مشاركته في مؤتمر الإصلاح المصرفي الذي نظمه البنك المركزي العراقي بالتعاون مع شركة الاستشارات الدولية “أوليفر وايمن” في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، معتبراً القطاع المصرفي ركيزة أساسية في هذه العملية.
وأضاف أن الإصلاحات المصرفية تهدف إلى الارتقاء بمعايير العمل المصرفي وتعزيز القدرة التنافسية للمنظومة المالية، مشيراً إلى أن الحكومة أعدّت لأول مرة موازنة عامة تمتد لثلاث سنوات، بما يتيح تخطيطاً مالياً طويل الأمد ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار سلمان إلى أن الحكومة حققت تقدماً ملموساً في أتمتة نظام الجمارك من خلال تطبيق نظام (أسيكودا) التابع للأمم المتحدة، ما أدى إلى زيادة الإيرادات الجمركية وتحسين الإيرادات الضريبية، إلى جانب تنفيذ برنامج إعادة هيكلة المصارف الحكومية بالتعاون مع شركات استشارية دولية لتعزيز كفاءتها وقدرتها على تقديم الخدمات المالية الحديثة.
ولفت إلى أن الحكومة أطلقت برامج لتوسيع استخدام الدفع الإلكتروني وتعاونت مع شركات التكنولوجيا المالية، ما رفع نسبة الشمول المالي إلى أكثر من 40% بعد أن كانت أقل من 10% قبل عامين، الأمر الذي لاقى إشادة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مؤكداً دعم الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة لتنشيط الاقتصاد المحلي.
وختم مستشار رئيس الوزراء بالإشارة إلى أن الإصلاحات المصرفية الحالية تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقتصادية للعراق، مشدداً على التزام الحكومة بدعم جميع المؤسسات المحلية والدولية في تطوير القطاع المصرفي، باعتباره جزءاً محورياً من خطة النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، مع توجيه التحية للبنك المركزي والمصارف والفرق الاستشارية العاملة في هذا المجال.
