وجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، بإعداد خطة متكاملة للسنوات الخمس المقبلة (2026–2030) لتحديد احتياجات الوزارة من الأسلحة والأعتدة والعجلات والأجهزة اللاسلكية، بالتنسيق والتعاون مع هيئة التصنيع الحربي.
وقالت الوزارة في بيان، إن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة، بحضور رئيس هيئة التصنيع الحربي ومديري المصانع في الهيئة، إلى جانب وكلاء الوزارة وقادة التشكيلات والمديريات المعنية، لمناقشة متطلبات الوزارة واحتياجاتها ضمن إطار بناء سياسة التسليح للأعوام المقبلة”.
وأضاف البيان أن “الشمري استمع إلى عرض مفصل من هيئة التصنيع الحربي حول خطوط الإنتاج في مجالات الأسلحة والعتاد والعجلات التخصصية وأجهزة الاتصال والتقنيات الفنية”، مبيناً أن “الوزير أبدى مجموعة من الملاحظات المهمة بشأن الإيجاز الذي قدمته مديرية عمليات الوزارة والمتعلق بالاحتياجات الضرورية لتعزيز القدرات الأمنية وتقويض الجريمة وتقليل زمن الاستجابة”.
ووجّه الشمري، بحسب البيان، بـ”إعداد خطة خمسية متكاملة تتضمن احتياجات الوزارة من مختلف التجهيزات الأمنية والفنية بالتعاون مع هيئة التصنيع الحربي، وبما يسهم في تطوير الأداء الميداني والعملياتي لقطعات الوزارة”.
وأكد وزير الداخلية على “أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم رسمية تسهم في سد احتياجات الوزارة وتعزيز قدراتها الفنية والتسليحية”، مشيراً إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب جاهزية عالية وتخطيطاً مستداماً لتطوير منظومة الأمن الداخلي”.
وختم البيان بالإشارة إلى أن الاجتماع شهد “مداخلات ونقاشات مثمرة من قبل الحاضرين ركزت على سبل إنجاح مهمة الوزارة في حفظ الأمن الداخلي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.
