يمثّل نهر الراين أحد أهم النماذج العالمية في كيفية إدارة المياه المشتركة بين عدة دول دون نزاعات أو حواجز. يمتد النهر عبر ست دول أوروبية، بينها ألمانيا، هولندا، سويسرا، وفرنسا، ومع ذلك يدار وفق اتفاقيات واضحة تضمن حقوق الجميع وتمنع أي صراع مائي.
تعمل الدول المشاطئة للراين ضمن لجنة دولية مشتركة تهدف إلى تنظيم استخدام المياه، حماية البيئة، ومراقبة مستويات التلوث، إضافة إلى ضمان الملاحة النهرية دون عوائق. وقد ساهم هذا التعاون في تحويل الراين إلى ممر مائي آمن وفعّال يخدم التجارة الأوروبية ويشكل ركيزة من ركائز الاستقرار الاقتصادي
