أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في جلسته الاعتيادية الـ43 برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حزمة من القرارات المهمة التي شملت ملفات اقتصادية وخدمية وتعليمية وصحية واستثمارية، إلى جانب قرارات تتعلق بالعلاقات الخارجية وتطوير البنى التحتية.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن الجلسة خُصصت لبحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة أبرز الملفات المندرجة ضمن البرنامج الحكومي، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء صوّت على تخصيص أراضٍ سكنية مخدومة لمنتسبي وزارة التعليم العالي والجامعات وهيئة الطاقة الذرية في بغداد، على أن تشمل الخطوة لاحقاً منتسبي الجامعات في المحافظات الأخرى، تثميناً لجهود الكوادر التعليمية والإدارية.
وفي الشأن المالي، وافق المجلس على إصدار تعليمات تنفيذ قانون الإدارة المالية الاتحادية لعام 2025، مع استثناء تعويضات الموظفين والدين العام، كما أجاز لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إبرام عقود إيجار أو مساطحة للأراضي التابعة لوزارة المالية والمخصصة كمحرمات طرق، على أن تؤول الإيرادات لوزارة المالية.
وفي إطار تطوير مطار بغداد الدولي، صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المختصة باختيار ائتلاف (CAAP) كمشغل عالمي فائز بالفرصة الاستثمارية الخاصة بالمطار، بعد دراسة قدمتها مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مع التأكيد على تدقيق جميع الوثائق وإعداد اتفاق الشراكة وفق المعايير الدولية، ليُعرض لاحقاً على المجلس للمصادقة النهائية.
كما وافق المجلس على زيادة رأس مال شركة كيماديا من 500 مليون إلى 10 مليارات دينار، لتعزيز قدراتها في تسويق الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي قطاع المرور، أقر المجلس توصية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بإعادة ارتباط شعب وأقسام هندسة المرور بأمانة بغداد ومديريات البلديات في المحافظات، مع استمرار دور المديرية العامة للمرور في الإشراف خارج حدود المدن، وتخويل الأمانة والمحافظات صلاحية التعاقد المباشر مع معمل العلامات المرورية في وزارة الداخلية.
أما في ملف العلاقات الخارجية، فقد خوّل المجلس وزير الخارجية التفاوض والتوقيع على مذكرة تفاهم مع بنغلاديش بشأن الإعفاء المتبادل من سمات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة، كما صوّت على مشروع قانون تصديق اتفاقيتي التعاون بين العراق والمغرب ولبنان في مجال نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية.
وفي إطار دعم المنتج المحلي، قرر المجلس فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 50% على منتج المحاليل الوريدية المستوردة ولمدة أربع سنوات، بهدف حماية الصناعة الوطنية.
كما وافق على استيفاء رسم دعم التصدير بنسبة 0.5% من قيمة البضائع المستوردة لمصلحة وزارة التجارة، عبر الهيئة العامة للجمارك.
وفي القطاع الزراعي والمائي، أقر المجلس تعديل التعليمات الخاصة ببدلات إيجار الأراضي الزراعية لتشمل ضفاف الأنهار والشواطئ.
وفي الجانب الصناعي، وافق على منح ضمانتين سياديتين لإنشاء معمل الأكياس الورقية ومعمل للصناعات الغذائية دعماً للقطاع الخاص.
أما في مجال المشاريع المتلكئة، فقد صادق المجلس على سلسلة قرارات تتعلق بزيادة الكلف التخمينية والاحتياطية لعدد من المشاريع الخدمية الكبرى، منها مشاريع مجاري ديالى والمثنى وذي قار ونينوى والبصرة، فضلاً عن تحديث تصاميم محطات معالجة المياه، وإنشاء مستشفيات جديدة في الموصل وبغداد، وتطوير البنى التحتية في عدد من المحافظات.
واختتم البيان بالتأكيد على أن القرارات تأتي في إطار استمرار الحكومة بتنفيذ برنامجها الخدمي والتنموي، ودعم المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحسين الخدمات وخلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد الوطني.
