أصدر القضاء العراقي، بالوثيقة الرسمية، أمرًا بإلقاء القبض على المدعو “علي فاضل” وفق المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
وجاء في الوثيقة أن علي فاضل يُحضَر مخفورًا أمام المحكمة نظرًا لكونه متهمًا في الشكوى المقدمة ضده لدى محكمة الكرخ الثالثة، دائرة المحقق القضائي، وذلك في مقر المحكمة.
ويهدف هذا الإجراء القضائي إلى ضمان مثول المتهم أمام القضاء للبت بالشكوى المرفوعة ضده واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بموجب القانون العراقي.
