أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم، اعتماد نموذج مالي جديد في إجراءات التعاقد على المحطات الاستثمارية بهدف رفع كفاءة المشاريع وتحسين بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة.
وأوضحت الوزارة أن النموذج الجديد يهدف إلى تسريع تنفيذ المحطات الكهربائية وتوفير مرونة مالية أكبر للشركات، إضافة إلى ضمان حقوق الدولة وتحقيق الجدوى الاقتصادية للمشاريع.
وبيّنت أن الآلية الجديدة تتضمن معايير مالية وفنية محدثة تتوافق مع المتغيرات في سوق الطاقة العالمية، وتشجع الشركات الرصينة على الدخول في مشاريع إنتاج الكهرباء بنظام الاستثمار.
وأكدت الوزارة أن هذا التحديث يأتي ضمن خطتها لإصلاح القطاع وزيادة قدرات الإنتاج وتوفير طاقة مستقرة للمواطنين خلال السنوات المقبلة.
