أمرت المحكمة العليا في فنزويلا بتكليف نائبة رئيس الجمهورية بتولي مهام الرئاسة بشكل مؤقت، في خطوة جاءت على خلفية التطورات السياسية الأخيرة في البلاد.
وأكدت المحكمة أن القرار يستند إلى الصلاحيات الدستورية المخولة لها، ويهدف إلى ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة وعدم حدوث فراغ دستوري.
