أظهرت بيانات حديثة لمكتب إحصاءات العمل الأميركي أن التضخم في الولايات المتحدة تباطأ خلال شهر أيلول بأكثر من المتوقع، ما قد يمنح مجلس الاحتياطي الفدرالي مساحة أكبر للنظر في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفاعًا بنسبة 0.2% مقارنة بشهر آب، وهو معدل أقل من التوقعات السابقة، وكان من المقرر نشر التقرير في 15 تشرين الأول، إلا أن إصداره تأجل بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية.
وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم 3% في أيلول، مقارنة بـ 2.9% في آب، وهو أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا ارتفاعًا بنسبة 0.4% شهريًا و3.1% سنويًا.
ورأت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية أن “هذا التباطؤ في التضخم يعتبر “أمرًا مرحبًا به” لدى بعض صانعي السياسات الذين يتوخون الحذر في خفض الفائدة بسرعة، مشيرة إلى أن المستثمرين بدأوا يراهنون على خفض إضافي للفائدة في كانون الأول إذا استمرت بيانات التضخم في تقديم مؤشرات مماثلة.
وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده “مستعدة لاستئناف مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة عندما يكون الأميركيون جاهزين”، بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف المحادثات التجارية بين البلدين.
وأكد كارني أن المفاوضات السابقة “حققت تقدمًا ملموسًا في قطاعات الصلب والألمنيوم والطاقة”، مشددًا على استعداد أوتاوا “لبناء المزيد من التقدم فور استئناف النقاشات”.
