أكدت وزارة الداخلية تشديد إجراءاتها القانونية بحق المخالفين لقانون الإقامة، مبينة أن العقوبات قد تصل إلى الإبعاد، ضمن إطار تنظيم الوجود الأجنبي وحفظ الأمن والنظام العام.
وأوضحت الوزارة أن الجهات المختصة باشرت بتنفيذ حملات تفتيش ومتابعة واسعة، تهدف إلى رصد حالات الإقامة غير القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين النافذة
