قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” إن التصريحات التي تتحدث عن “التعامل بالمثل” بين الجامعات الاتحادية والجامعات في إقليم كردستان هي تصريحات غير دقيقة قانونياً، مؤكداً أن مبدأ المعاملة بالمثل هو مبدأ دولي يُنظّم علاقات دولة بدولة، ولا يمكن تطبيقه بين وحدات إدارية ضمن الدولة الواحدة .
وأكد حواس “ أن العلاقة بين الجامعات الاتحادية وجامعات الإقليم تُعدّ علاقة داخلية تُعالج وفق القانون الوطني وليس عبر مبادئ القانون الدولي ، مبيناً ” أن أي خلاف حول الاعتراف، أو المعادلة، أو الصلاحيات، يجب أن يخضع لقرارات القضاء الإداري أو المحكمة الاتحادية العليا، لا لسياسة ردود الفعل .
وأضاف الخبير القانوني” أن المادة (93) من الدستور أعطت المحكمة الاتحادية العليا صلاحية حسم المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والهيئات والمؤسسات، وهي الجهة المخولة حصراً بالفصل في مثل هذه الإشكالات ، مشيراً “ إلى أن الاحتماء بالقضاء وبالقنوات الدستورية يعزز الثقة بين مؤسسات الدولة ويمنع تفاقم أي أزمة إدارية أو أكاديمية. انتهى
