قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” إن إعادة فتح باب الترشح لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رغم انسحاب مرشح واحد فقط، يُعد إجراءً مخالفاً للسياقات الدستورية والبرلمانية المستقرة، موضحاً أن انسحاب السيد شاخوان وحده لا يبرر قانوناً إعادة فتح باب الترشيح، طالما أن المرشح الآخر ريبوار لا يزال قائماً في السباق ولم يعلن انسحابه رسمياً .
وأكد الخبير حواس “ أن الأعراف البرلمانية تقتضي عدم إعادة فتح باب الترشيح إلا في حال انسحاب جميع المرشحين أو تعذر حسم المنصب لأسباب إجرائية واضحة، مبيناً أن بقاء مرشح واحد يفرض المضي بإجراءات الحسم وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، لا فتح المجال لترشيحات جديدة، كما حصل بانضمام السيد فرهاد الأتروشي بعد إعادة الفتح، وهو ما يشكل إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص واستقرار الإجراءات البرلمانية.
وأشار الخبير القانوني حواس ” إلى أن هذا الإجراء يفتح الباب للطعن بشرعية المسار المتبع في انتخاب النائب الثاني، ويعزز الشكوك حول إدارة الجلسة وفق توازنات سياسية لا قواعد قانونية، محذراً من أن التوسع في تجاوز الأصول الإجرائية يُضعف هيبة المؤسسة التشريعية ويقوض الثقة بمخرجاتها، داعياً رئاسة المجلس إلى الالتزام الحرفي بالنظام الداخلي منعاً لأي إشكال دستوري أو طعن لاحق مستقبلاً . انتهى
