أكّد رئيس مجلس القضاء الأعلى ضرورة العمل على إشاعة ثقافة قانونية واضحة تُميّز بين حرية التعبير المشروعة وبين الأفعال التي تندرج ضمن التشهير والإساءة، مشيراً إلى أن الخلط بين المفهومين أصبح يتسبب بإشكالات قانونية واجتماعية متكررة.
وأشار رئيس المجلس إلى أن المرحلة الحالية تتطلّب تعزيز الوعي المجتمعي، لافتاً إلى أن حرية التعبير حق مكفول دستورياً، لكن ممارسته يجب أن تجري ضمن ضوابط تحمي كرامة الأفراد وخصوصيتهم من دون استغلال المنصات الإعلامية والإلكترونية للإساءة أو التحريض.
