أعلن المرشح لرئاسة الجمهورية، المستشار سالم حواس، عزمه التلويح برفع دعوى دستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا يطالب فيها بتفسير المادة (64) من الدستور وبيان عدم دستورية امتناع مجلس النواب عن ممارسة صلاحياته بحلّ نفسه، على خلفية استمرار تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن تحركه دستوري وقانوني حصراً.
وأوضح حواس” امتلاكه الصفة والمصلحة القانونية المباشرة وفق المادة (5) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية، لتأثر مركزه القانوني بتطبيق النصوص الدستورية الخاصة بالانتخاب، كاشفًا عدم تلقيه أي دعم حزبي أو نيابي، في موقف يواجه المحاصصة والتوافق المخالفين للدستور ولقرارات القضاء الدستوري.
وأكد المستشار حواس “أن الدعوى تهدف إلى حماية الدستور وتصويب المسار الدستوري عبر تفسير ملزم يحدّد المسؤولية القانونية عن تعطيل المادة (64)، مشددًا على أن أي مسار لحلّ مجلس النواب لن يكون إلا ضمن الإطار الدستوري الحصري وبما يعزّز سيادة الشعب ودور المحكمة الاتحادية، مختتمًا:
نحتفظ بحقنا الدستوري في إقامة دعوى للطعن بعدم دستورية استمرار مجلس النواب في ظل تعطيله المتعمّد لأحكام المادة (64) من الدستور.
