أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، أن مذكرة التفاهم التي وقعها العراق مع تركيا بشأن إدارة المياه تستند إلى الاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين العام الماضي، ولا تحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية لكونها مذكرة تفاهم وليست اتفاقية.
وأوضح حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن المذكرة تتناول إدارة الموارد المائية في ظل التحديات المناخية والتصحر وجفاف الأنهر، إلى جانب انتشار بحيرات الأسماك العشوائية التي أثرت سلباً على الزراعة والاقتصاد. وأضاف أن الوثيقة تتضمن خطوات أولية لإقامة مشاريع تحلية ومعالجة المياه وبناء سدود تساهم في تحسين إدارة الموارد المائية، مؤكداً أن المذكرة تضع حلولاً مستدامة وتعزز العلاقات الثنائية مع تركيا بعيداً عن الأبعاد السياسية.
من جانبه، أوضح وزير الموارد المائية عون ذياب أن المذكرة تؤسس لإدارة واضحة للمياه، مشيراً إلى أن البرلمان التركي صادق على مذكرة تتعلق بتزويد العراق بحصة عادلة من المياه، فيما ستتنافس الشركات التركية على تنفيذ المشاريع وفق القوانين العراقية وبإشراف مباشر من الجهات المختصة.
بدوره، أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المياه الإقليمية طورهان المفتي أن المذكرة تمثل انعطافة جديدة في العلاقات المائية بين بغداد وأنقرة، وتتضمن بنوداً تضمن استدامة تدفقات نهري دجلة والفرات بما يلبي الاحتياجات الزراعية والصناعية للعراق.
