في بلد تُنهش فيه الدولة من أطرافها حيث يقف الفساد على رأس أولوياته ويتجاوز كل الخطوط الحمراء تسجل العاصمة بغداد اليوم واحدة من أبرز عمليات التحايل على المال العام تحت غطاء الاستثمار بينما يعاني العراق من أزمة إسكان وتعليم وبطالة وتدهور في البنية التحتية يتم تحويل أراض استراتيجية كانت مخصصة للزراعة والتعليم والصناعة إلى مشاريع عقارية لمستثمرين مجهولين بدعم وزاري واضح
تفاصيل الفضيحة
وفق مصادر مطلعة تم تحويل 176 دونما من الأرض التابعة لكلية الزراعة من استثمار تعليمي إلى مجمعات سكنية في قرار وقع عليه وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة دون استشارة وزارة التعليم العالي أو أي جهة علمية مختصة كما تم تحويل 48 دونما أخرى كانت مخصصة للمنشآت الصناعية في قلب بغداد إلى مشاريع استثمارية عقارية ليحظى بها مستثمرون مقربون من دوائر النفوذ
لماذا تعتبر هذه صفقة فساد
خرق القوانين النافذة قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل يلزم الجهات المختصة بالحفاظ على نوع استعمال الأرض بما يخدم التنمية المستدامة ويمنع تغيير الصفة إلا وفق مبررات اقتصادية مدروسة وموافقات متعددة المستويات المادة 4 و9
انتهاك المصلحة العامة تحويل أراضي الكلية الزراعية التي يفترض أن تكون حاضنة للبحث العلمي والأمن الغذائي إلى عقارات فارهة يعني التخلي عن مستقبل التعليم الزراعي في العراق مقابل أرباح آنية لمتنفذين
استغلال النفوذ والتواطؤ المؤسسي غياب الشفافية في منح العقود وعدم وجود إعلانات رسمية للمناقصات يفتح الباب أمام المحاباة والمحسوبية تحت غطاء الاستثمار
لمحة إحصائية عن نهب الأراضي في العراق
تشير تقارير إعلامية ومتابعات برلمانية واستقصائية إلى أن عمليات تحويل الأراضي العامة بين عامي 2022 و2024 شملت 31 حالة أراض تعليمية محولة بمساحة تزيد عن 1100 دونم وقيمة تقديرية حوالي 600 مليون دولار و19 حالة منشآت صناعية محولة بمساحة 740 دونما وقيمة تقديرية 400 مليون دولار و55 حالة أراض زراعية محولة تفوق مساحتها 6000 دونم بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار
القضية ليست حالة فريدة ففي عام 2022 تم الكشف عن تحويل قطعة أرض بمساحة 92 دونما في منطقة الراشدية كانت مخصصة لإنشاء مدينة جامعية إلى مول تجاري وفي 2023 صادق محافظ بغداد على مشروع سكني على أرض كان مقررا أن تستعمل لبناء مستشفى تخصصي ما دفع منظمات المجتمع المدني للاحتجاج
الأثر المجتمعي
تحويل الأراضي يؤدي إلى تدمير البنية التعليمية والصناعية وفقدان فرص العمل المستدامة في قطاعات الزراعة والتصنيع والتعليم وخلق احتكار عمراني يخدم طبقة ضيقة من رجال الأعمال المرتبطين بالسلطة وتعميق الفجوة الطبقية في المدن مع تصاعد أسعار الأراضي والمساكن
البروفسور د ضياء واجد المهندس
رئيس مجلس الخبراء العراقي
مرشح مستقل قائمة البديل 250 تسلسل 9
