وأوضح أن الدفاع عن حقوق المعلمين والمدرسين واجب شرعي وأخلاقي قبل أن يكون التزاماً قانونياً، نظراً للدور المحوري الذي تؤديه الأسرة التربوية في بناء المجتمع وصناعة الأجيال.
وأشار إلى أن الكوادر التعليمية قدمت تضحيات كبيرة في سبيل استمرار العملية التعليمية، رغم التحديات والظروف الصعبة، ما يستدعي إنصافها وحماية حقوقها المشروعة.
