أكّد مجلس القضاء الأعلى تحديد تواريخ الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وفق ما نص عليه الدستور والقوانين النافذة، في إطار ضمان الالتزام بالمسارات الدستورية وتنظيم المواعيد القانونية.
وأشار المجلس إلى أن تحديد هذه التواريخ يأتي استناداً إلى الصلاحيات الدستورية، وبما ينسجم مع المدد الزمنية المحددة للاستحقاقات المختلفة.
