أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، اليوم الجمعة، قرارًا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق عضو مجلس النواب ياسين محمد حمد خلف العيثاوي، ومفاتحة رئاسة البرلمان لرفع الحصانة عنه، استنادًا إلى أحكام قانون العقوبات العراقي. ويأتي هذا الإجراء على خلفية مخالفته المادة (٣٧/رابعًا) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية لعام 2018 المعدّل.
وجاء القرار بناءً على شكوى مقدمة من زعيم حزب تقدّم، الرئيس محمد الحلبوسي، تتعلق بنشر أخبار غير صحيحة تتضمن إساءة للمرشح، وهو ما قد يؤثر على توجهات الناخبين ونتائج العملية الانتخابية.
وتنص المادة (٣٧/رابعًا) من القانون على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارًا غير صحيحة عن أحد المرشحين والإساءة إليه بقصد التأثير على آراء الناخبين في نتيجة الانتخاب”.
ويعد هذا الإجراء خطوة رسمية من القضاء العراقي لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومحاسبة المخالفين، بعد ورود الشكوى الرسمية من الحزب المعني.
