أكدت تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بشأن حصر السلاح بيد الدولة توجهاً مفصلياً يعكس حاجة العراق للانتقال من إدارة الأزمات بمنطق القوة إلى بناء الدولة على أساس القانون والمؤسسات، بما ينسجم مع متطلبات مرحلة ما بعد الصراع مع الإرهاب.
ويرى مراقبون أن هذه الرؤية تحمل رسالة طمأنة للداخل العراقي، إلى جانب كونها إشارة إيجابية للمجتمع الدولي تؤكد أن العراق يتجه نحو تثبيت دعائم الدولة وإنهاء مظاهر الفوضى وتعدد مراكز القرار.
وأشاروا إلى أن الطرح القضائي يوفر إطاراً وطنياً جامعاً لوسائل الإعلام والنخب السياسية عند تناول ملف السلاح، بعيداً عن خطاب التصعيد أو التخوين، وبما يعزز النقاش المسؤول حول هذا الملف الحساس.
وعلى الصعيد الأمني، يسهم حصر السلاح بيد الدولة في توحيد القرار الأمني ومنع ازدواجية النفوذ، ما يدعم استدامة الاستقرار، إذ يؤكد مختصون أن الأمن الحقيقي يتحقق عبر مؤسسات قادرة على فرض القانون لا من خلال انتشار السلاح خارج إطارها.
ويؤكد متابعون أن هذا التوجه لا يمثل إقصاءً أو إنكاراً للتضحيات السابقة، بل يُعد استكمالاً لها ضمن مشروع وطني يقوم على سيادة القانون ووحدة القرار، ويهدف إلى تحويل الإنجازات الأمنية إلى استقرار دائم يخدم الدولة والمجتمع
