كشف وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الجمعة، عن اتخاذ إجراءات رادعة بحق الجهات المتسببة بتلوث الأنهر، مؤكداً أن تلوث نهر ديالى لن يؤثر على المواطنين أو الزراعة، وسينتهي تدريجياً.
وأوضح أن المشكلة لا تقتصر على أعمال كري الأنهار، بل تعود إلى تراكم مواد ملوثة وسامة جرى تصريفها لسنوات، مشدداً على أن الحل الجذري يكمن في إيقاف مصادر التلوث، وليس فقط معالجة نتائجه.
وأشار إلى أن الحالة الأخيرة أدت إلى تحريك الترسبات باتجاه مجرى النهر ووصولها إلى مناطق مثل الصويرة والعزيزية، لافتاً إلى أن حركة المياه (الجريان المضطرب) ساعدت في تحسين نوعية المياه عبر زيادة الأوكسجين المذاب.
وبيّن أن مستويات الأوكسجين في المياه تتحسن تدريجياً باتجاه الجنوب، مع وجود فروقات بسيطة عن المعدلات المطلوبة، مؤكداً أن التلوث الحالي لم يسبب أضراراً صحية أو زراعية.
وفي سياق متصل، حذّر من تكرار هذه الظواهر، مشيراً إلى رصد تجاوزات عديدة، أبرزها تصريف مياه المجاري مباشرة إلى الأنهر في بغداد وميسان ومناطق أخرى.
وأكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة البيئة العراقية، التي تمتلك صلاحيات قانونية لاتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك رفع دعاوى قضائية ضد الجهات المخالفة.
كما أشار إلى تسجيل حالات خطيرة مثل تصريف مياه المجاري مباشرة في نهر الشطرة، ما يشكل تهديداً كبيراً خاصة في ظل شح المياه واعتماد مشاريع الإسالة على هذه المصادر.
وختم بالتأكيد على استمرار الجهود لمعالجة هذه الظواهر، مع تعزيز الرقابة والتوعية المجتمعية للحد من التلوث المائي ومنع تكراره مستقبلاً.
