أكد المستشار القانوني سالم الحواس، اليوم الاثنين، ورود تساؤلات عديدة من المواطنين بشأن المواد الدستورية المتعلقة بمسؤوليات رئيس الجمهورية، ولا سيما المادة 61 بفقراتها المرتبطة بالحنث باليمين وانتهاك الدستور
وأشار إلى أن هذه التساؤلات تطرقت أيضاً إلى نص المادة 50 التي يؤدي بموجبها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان اليمين الدستورية، والتي تتضمن الالتزام بالحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها
وأوضح أن النقاشات تركزت حول مدى إمكانية إقامة دعاوى أمام المحكمة الاتحادية العليا في ظل ما يُثار بشأن انتهاك السيادة العراقية، خصوصاً في ما يتعلق بالأجواء خلال فترات التوتر والحروب الأخيرة
وبيّن أن النصوص القانونية، لاسيما المواد 93 و94 و61 من الدستور، تتيح من حيث المبدأ النظر في مثل هذه القضايا ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية، إلا أن قبول الدعاوى يبقى خاضعاً لتقدير المحكمة وفق الأدلة المقدمة والسياقات القانونية المعتمدة
وأضاف أن حق إقامة الدعوى متاح، لكن الفصل فيها يعتمد على ما تراه المحكمة من كفاية الأدلة وتكييفها القانوني، مؤكداً أن المسألة تخضع لإجراءات دستورية دقيقة وليست مفتوحة بشكل مطلق.
