أكدت وزارة البيئة اعتماد ضوابط جديدة لتنظيم مستويات الملوثات والتصاريف السائلة في الأنهار والمبازل، ضمن مساعيها لحماية الموارد المائية وتعزيز الرقابة البيئية في البلاد
وقال المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار إن الوزارة تواصل إعداد ومراجعة تشريعات جديدة تخص مختلف المجالات البيئية، مشيراً إلى أن أحدث ما صدر هو نظام حماية المصادر المائية، الذي يتضمن تحديث مواصفات الأنهار والمسطحات المائية وتحديد نسب الملوثات المسموح بها
وأوضح أن الضوابط الجديدة تحدد التراكيز المسموح بها للتصاريف السائلة في الأنهار والمبازل والمصادر المائية المختلفة، مؤكداً أن تجاوز تلك النسب يُعد تلوثاً بيئياً يستوجب المساءلة القانونية
وأضاف أن الوزارة وضعت تعليمات وآليات تنظيمية خاصة بإدارة المواد الكيماوية، تشمل عمليات الاستيراد والنقل والتعامل مع المواد الخطرة، فضلاً عن ضوابط أخرى تتعلق بحماية الحيوانات المهددة بالانقراض وتنظيم الاتجار بها والحفاظ على التنوع الأحيائي النباتي والحيواني
وأشار المختار إلى أن قانون حماية وتحسين البيئة يتضمن عقوبات متعددة بحق المخالفين، تبدأ بالإنذار والغرامات، وقد تصل إلى الغلق المؤقت للأنشطة المخالفة أو السجن، بحسب طبيعة المخالفة وحجم الضرر البيئي الناتج عنها.
