استضافت لجنة الأمن والدفاع النيابية مسؤولين من وزارة الداخلية العراقية وهيئة التقاعد العامة لمناقشة مقترح تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011، في إطار معالجة المشكلات المتعلقة بالحقوق التقاعدية والوظيفية لمنتسبي الوزارة
وترأس الاجتماع النائب خالد العبيدي بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين المعنيين، بينهم وكيل رئيس هيئة التقاعد العامة ومديرو الدوائر القانونية والموارد البشرية والتقاعد في وزارة الداخلية
وشهد الاجتماع بحث أبرز المعوقات التي تواجه منتسبي قوى الأمن الداخلي، ولا سيما ما يتعلق بالجوانب التقاعدية وحقوق الجرحى والمصابين، إضافة إلى مناقشة تبسيط إجراءات منح الإجازات المرضية للجرحى المقعدين
كما ناقش المجتمعون تعديل رواتب الجرحى والشهداء والمتقاعدين، وآليات احتساب الرواتب التقاعدية ضمن أحكام القانون، بما يحقق العدالة الوظيفية ويضمن إنصاف هذه الشرائح
وأكدت اللجنة أهمية إجراء تعديلات قانونية تتلاءم مع المتطلبات الحالية، فيما خلص الاجتماع إلى التوصية بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن لجنة الأمن والدفاع النيابية ووزارة الداخلية ووزارة المالية وهيئة التقاعد العامة، تتولى مراجعة بعض مواد القانون وتقديم مقترحات لمعالجة الإشكالات القائمة بما يحفظ الحقوق التقاعدية لمنتسبي قوى الأمن الداخلي.
