دعا رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي الحكومة إلى الإسراع في إرسال مشروع قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام، أو المضي بتعديل القانون الحالي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي وتحقيق العدالة بين مختلف شرائح الموظفين.
وتأتي الدعوة في ظل مطالبات متواصلة بإعادة النظر في سلم الرواتب ومعالجة الفوارق بين مؤسسات الدولة، وسط ترقب واسع من الموظفين لأي خطوات من شأنها تحسين الواقع المعيشي وتوحيد الامتيازات الوظيفية.
ويُنظر إلى مشروع قانون الرواتب بوصفه أحد الملفات المهمة المطروحة على الساحة السياسية والإدارية، لما يرتبط به من تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دوره في ترسيخ مبدأ المساواة داخل مؤسسات الدولة.
