أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي إكمال جميع الإجراءات الفنية الخاصة بملف التوظيف، مؤكداً أن إطلاق التعيينات الجديدة واستمارة التقديم الإلكترونية ما يزال مرتبطاً بعدة عوامل أساسية تتعلق بالموازنة والاحتياجات الوظيفية.
وأوضح المتحدث باسم المجلس فاضل عبد الزهرة الغراوي أن التعيينات في مؤسسات الدولة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل توفر الدرجات الوظيفية واستحداثها، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة ضمن موازنة عام 2026، إضافة إلى احتياج الوزارات والجهات الحكومية للتخصصات المطلوبة وفق خططها وملاكها الوظيفي.
وبيّن أن المجلس أنجز من الناحية الفنية جميع الإجراءات المتعلقة بآليات التقديم واستمارة التوظيف، إلا أن المباشرة بإطلاقها تتطلب إقرار موازنة عام 2026 وما تتضمنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية جديدة.
وأشار الغراوي إلى أن المجلس يواصل إدارة ملف التوظيف وفق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الخريجين والمتقدمين على الوظائف الحكومية.
