كشفت مديرية الدفاع المدني عن خطة متكاملة لتطبيق إجراءات السلامة والوقاية في المباني الحكومية والخاصة، مؤكدة المضي بإجراءات رقابية مشددة لضمان الالتزام بمتطلبات الحماية من الحرائق والحوادث الطارئة.
وترتكز الخطة على تنفيذ كشوفات ميدانية دورية للمؤسسات الحكومية والمباني المرتفعة والمجمعات السكنية الاستثمارية، بهدف التأكد من استيفائها لشروط السلامة المعتمدة وفق قانون الدفاع المدني، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.
كما تفرض المديرية على المشاريع الاستثمارية عرض مخططاتها الإنشائية قبل منح إجازات البناء، للتأكد من تضمينها مخارج الطوارئ، وأنظمة الإنذار المبكر، وكواشف الحريق، ومنظومات الإطفاء الذاتي، إلى جانب استخدام مواد إنشائية مقاومة للحرائق في واجهات الأبنية.
وأكدت المديرية اتخاذ إجراءات قانونية بحق المستثمرين المخالفين، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء ورفع دعاوى جزائية ضد المشاريع التي لا تلتزم بمتطلبات السلامة أو التي حصلت على تراخيص سابقة دون استكمال الإجراءات الفنية المطلوبة.
وحددت الخطة معايير فنية ملزمة للمجمعات السكنية والمشاريع الجديدة، تشمل توفير مراكز أو مفارز للدفاع المدني وفق الكثافة السكانية، واعتماد منظومات الإطفاء التلقائي في الأبنية المرتفعة، إضافة إلى إلزام جميع المباني السكنية بتركيب متحسسات الحريق وأنظمة الإنذار المناسبة
