وجّه وزير العدل خالد شواني بشمول جميع مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات بنظام الأتمتة، ضمن خطة تستهدف تطوير الخدمات العدلية وتعزيز التحول الرقمي في مؤسسات الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم الكوادر الإدارية المتقدمة في دائرة التنفيذ، خُصص لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ومراجعة آليات تطوير الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد شواني أهمية إعداد خطة متكاملة لتطوير عمل مديريات التنفيذ، تستند إلى الإنجازات المتحققة خلال المرحلة الماضية وتواكب متطلبات التحديث الإداري والتكنولوجي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات.
كما وجّه بإكمال مشروع الأتمتة وفق الجداول الزمنية المحددة، بهدف تعزيز الشفافية وتقليل الإجراءات الروتينية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف المديريات.
وشدد الوزير على ضرورة المضي بإجراءات تعديل قانون التنفيذ بما يتلاءم مع متطلبات التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، بما يوفر بيئة قانونية داعمة لعمليات التحديث والأتمتة ويواكب التطورات الحديثة في العمل الإداري والقضائي.
وتضمنت التوجيهات أيضاً مواصلة تطوير البنى التحتية لمديريات التنفيذ، والاستمرار في إجراءات ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات، بما يعزز كفاءة الأداء المالي والإداري ويدعم أهداف الوزارة في تبسيط الإجراءات والارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.
