أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، ضبط أموال وعقارات وأسلحة خفيفة ومتوسطة ضمن التحقيقات الجارية في قضية المتهم الموقوف عدنان محمد محمود.
وذكر المجلس أن قاضي التحقيق المختص في محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن الإجراءات التحقيقية الأولية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من التدابير القانونية التي أدت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وأشخاص آخرين مرتبطين بالقضية.
وأشار إلى أن التحقيقات أسفرت حتى الآن عن ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي.
وأضاف أن الجهات المختصة ضبطت أيضاً مصوغات ذهبية تقدر بنحو كيلوغرام ونصف من الذهب، فضلاً عن كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وأكد القاضي المختص أن التحقيقات لا تزال متواصلة للكشف عن جميع الأشخاص والجهات ذات الصلة بالقضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين وفقاً للقانون.
