وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم السبت، بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2026–2030)، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
وذكرت وزارة العدل في بيان أن شواني ترأس اجتماعاً للكادر المتقدم في دائرة حقوق الإنسان، جرى خلاله بحث رؤية الدائرة وخطة عملها للمرحلة المقبلة، مؤكداً أهمية إعداد الخطة الوطنية الجديدة وتقديم تقارير سنوية دورية لمتابعة نسب التنفيذ وتقييم النتائج.
وشدد الوزير على ضرورة تطوير جودة التقارير الصادرة عن الدائرة بالاعتماد على المؤشرات والبيانات الدقيقة، بما يسهم في تعزيز مكانة العراق داخل United Nations Human Rights Council والمؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد شواني أهمية مواكبة الآليات الحديثة المعتمدة من قبل United Nations في إعداد وكتابة التقارير الدورية، فضلاً عن تعزيز الحضور الدولي للعراق عبر المشاركة في المؤتمرات والفعاليات المتخصصة وتوسيع التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية.
كما وجه ببناء قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان داخل الوزارات والهيئات الحكومية، وتفعيل الفرق الرصدية المختصة بمتابعة واقع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية، إلى جانب التنسيق لإعداد مشروعات القوانين ذات الصلة وإنشاء قاعدة بيانات رقمية مؤرشفة تضم الملفات والمعلومات الخاصة بحقوق الإنسان.
