أعلنت الهيئة العامة للكمارك إنجاز عملية نقل وإعفاء وتدوير مديري المراكز الكمركية والمناوبين لهم، التزاماً بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الخاصة بإعادة تنظيم العمل في المنافذ الحدودية.
وأكد مدير عام الهيئة العامة للكمارك ثامر قاسم إكمال إجراءات التدوير والإعفاء للمسؤولين في المراكز الكمركية، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الرقابة ورفع كفاءة الأداء الإداري.
وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الصادرة خلال المؤتمر الخاص بالمنافذ الحدودية، والتي تضمنت حزمة من الإجراءات التنظيمية والأمنية.
وأوضح أن التوجيهات شملت تدوير جميع العاملين في المنافذ الحدودية دون استثناء خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، مع إلزام هيئة المنافذ الحدودية بتقديم ما يثبت تنفيذ القرار.
وأكدت التوجيهات ضرورة قيام وزارة الداخلية وقيادة قوات الحدود بإغلاق جميع الثغرات والطرق غير الرسمية البرية والبحرية، إلى جانب تدوير آمري الألوية والوحدات في قوات الحدود.
ولفتت إلى إعادة جميع الضباط والمنتسبين والموظفين المنتدبين للعمل في هيئة المنافذ الحدودية إلى وزارة الداخلية خلال 48 ساعة ودون استثناء.
وشددت على تفعيل الدور الأمني والاستخباري للأجهزة المختصة داخل المنافذ الحدودية، بما يضمن منع مرور المواد الممنوعة والمخدرات، مع تحميل الجهات المعنية المسؤولية القانونية عن أي خرق أو خلل أمني.
وأضافت أن التوجيهات تضمنت إلزام موظفي الهيئة العامة للكمارك بإجراء الكشف والتدقيق الدقيق لجميع البضائع الواردة إلى البلاد، وعدم السماح بمرور أي شاحنة قبل استكمال عمليات التفتيش والتأكد من تفاصيل حمولتها.
