أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، أن أكثر من 100 مشروع قانون لا تزال قيد الانتظار داخل مجلس النواب وتحتاج إلى القراءة والمناقشة والتصويت خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي إلى أن الحكومة السابقة قامت بسحب عدد من مشاريع القوانين من البرلمان بهدف إجراء تعديلات وإعادة صياغة بعض موادها.
وأوضحت أن تلك القوانين ما زالت بانتظار إعادة إرسالها من قبل الحكومة الحالية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بها.
ودعت الهلالي الحكومة إلى الإسراع في إحالة مجموعة من مشاريع القوانين المهمة إلى البرلمان للتصويت عليها خلال الفصل التشريعي الثاني المقرر انطلاقه في شهر تموز المقبل.
ولفتت إلى أن من أبرز القوانين المنتظرة مشروع قانون الحشد الشعبي، ومشروع قانون الخدمة المدنية، فضلاً عن مسودة تعديل سلم رواتب الموظفين.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع العمل التشريعي من أجل إنجاز القوانين التي تمس مختلف شرائح المجتمع وتدعم عمل مؤسسات الدولة.
