عصام حسين الحديثي
إن توجيهات السيد وزير التربية الأستاذ عبدالكريم العبطان بشأن استرجاع أملاك وعقارات وزارة التربية التي جرى منحها أو التصرف بها دون استحصال الحقوق القانونية والمالية المستحقة تمثل توجهاً نحو حماية ممتلكات الدولة والحفاظ على المال العام.
فإن أملاك وزارة التربية ليست ملكاً لأشخاص أو جهات بل هي ثروة وطنية خصصت لخدمة العملية التربوية والتعليمية ومن الضروري مراجعة جميع ملفات العقارات والأراضي التي منحت دون مقابل عادل أو خارج الضوابط القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد حقوق الوزارة وفق القانون.
إن حماية أملاك الدولة مسؤولية وطنية واستعادة الحقوق ليست مجرد إجراء إداري بل خطوة نحو ترسيخ العدالة ومنع التجاوز على المال العام.
فلا إصلاح حقيقيا من دون استعادة الحقوق ولا دولة قوية من دون احترام القانون.
