غيث العبيدي ـ كاتب عراقي مستقل.
▪️ المقدمة:
خطاب الحكومة العراقية المتعلق بالمقاومة الإسلامية في العراق، بوصفه خطاباً يتجاوز النقد السياسي إلى نزع الشرعية القانونية والتاريخية والأخلاقية عن المقاومة. وإن هذا الخطاب لا يعبر عن خلاف داخلي حول إدارة الدولة، بل هو جزء من منظومة إقليمية ودولية تهدف إلى إعادة تعريف المقاومة في العراق من فاعل وطني شرعي إلى ثقل أمني خارج عن القانون. ونجاح هذا الخطاب سيؤدي إلى تفكيك أهم أدوات قوة العراق، وتحويله إلى دولة بلا قدرة على الردع، وبلا غطاء شعبي للمواجهة.
فلماذا تتبنى الحكومة العراقية، التي جاءت بفضل تضحيات المقاومة والحشد، خطاباً يقترب يوماً بعد أخر من خطاب واشنطن وتل أبيب والرياض في نزع الشرعية عن المقاومة الإسلامية في العراق؟
أولاً: الخطاب المصنوع.
من الواضح جداً أن خطاب الحكومة العراقية ليس عفوياً، بل هو نتاج لضغوط متداخلة:
1️⃣. ضغط أمريكي مباشر.
2️⃣. ضغط خليجي إقتصادي.
3️⃣. ضغط داخلي من قوى سياسية معينة، ترى في المقاومة عقبة أمام مصالحها الخاصة.
ثانياً: آليات نزع الشرعية كسلاح إستراتيجي.
لا تبدأ الحروب بالرصاص وحده، بل تبدأ بالكلمة. ونزع الشرعية هو المرحلة الأولى من أي حرب، ويتم عبر ثلاث آليات:
أ. النزع القانوني، تحويل الفاعل الشرعي إلى فاعل غير قانوني، عبر التشكيك في قانونية سلاحه، ووصفه بالخارج عن سلطة الدولة.
ب. النزع التاريخي، محو ذاكرة التضحيات، والقول إن المقاومة كانت ضرورية في الماضي، لكنها انتهت بانتهاء داعش، ولم يعد لها دور مهم حالياً
ج. النزع الأخلاقي، تحويل المقاومة من مدافع عن الوطن إلى سبب للعقوبات والحصار والفقر، والقول إن وجودها هو ما يجلب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على العراق.
وعندما تنجح هذه الآليات الثلاث، يصبح ضرب المقاومة مقبولاً شعبياً، ويصبح حلها مطلباً وطنياً، ويصبح التخلي عنها شرطاً للإستقرار.
ثالثاً: من الشرعية الدينية والوطنية إلى التهم الجاهزة.
تأسست شرعية المقاومة الإسلامية في العراق على أسس:
1️⃣. الأساس الديني، فتوى الجهاد الكفائي التي أصدرتها المرجعية الدينية في النجف عام 2014، والتي حولت الدفاع عن العراق إلى واجب شرعي.
2️⃣. الأساس الوطني، دور المقاومة والحشد الشعبي في منع سقوط بغداد وأربيل بيد داعش، وتحرير المدن من الموصل والفلوجة والرمادي إلى تكريت.
3️⃣. الأساس القانوني، قانون الحشد الشعبي الذي أقره البرلمان العراقي، جاعلآ من الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة.
وكان الخطاب الحكومي الرسمي حتى سنوات قريبة يعترف بهذه الأسس الثلاث. أما اليوم، فيجري تفكيكها واحداً بعد الآخر:
فتوى المرجعية يتم تجاهلها، ودور التحرير يتم نسبه إلى التحالف الدولي، وقانون الحشد يتم التعامل معه كقانون مؤقت يمكن تجاوزه.
ويتم أستبدال مصطلح المقاومة بمصطلح الفصائل، ومصطلح الحشد بمصطلح الميليشيات، ومصطلح الشهداء بمصطلح الضحايا. وهو تغيير لغوي مقصود.
رابعاً: خطاب حصر السلاح، من مبدأ وطني إلى أداة أمريكية.
يعد خطاب حصر السلاح بيد الدولة من أخطر أدوات نزع الشرعية، لأنه يبدو خطاباً وطنياً بريئاً، بينما هو في التطبيق خطاب أنتقائي.
فالحكومة تتحدث عن حصر السلاح عندما يتعلق الأمر بسلاح المقاومة والحشد، لكنها لا تتحدث عنه عندما يتعلق الأمر بسلاح كردستان، ولا عندما يتعلق الأمر بسلاح العشائر، ولا عندما يتعلق الأمر بالشركات الأمنية الأجنبية، ولا عندما يتعلق الأمر بالقواعد الأمريكية التي تحتفظ بترسانتها الكاملة داخل العراق.
والأخطر من ذلك أن حصر السلاح لا يعني في الخطاب الحكومي الحالي نزع سلاح الجميع وتسليمه للدولة، بل يعني نزع سلاح المقاومة فقط، وترك العراق مكشوفاً أمام إسرائيل وأمريكا والخليج.
حصر السلاح هنا لا يعني بناء دولة قوية، بل يعني بناء دولة عاجزة، تملك السلاح الرسمي في المخازن، لكنها لا تملك قرار إستخدامه.
خامساً: خطاب المشاكل وكسب العقوبات.
تقوم هذه الآلية على تحويل المقاومة إلى سبب لكل مشاكل العراق. من العقوبات والضربات وتهريب النفط والأزمات المالية إلى إرتفاع سعر صرف الدولار.
وهذا الخطاب يقلب العلاقة بين الضحية والجلاد. فالمعتدي الأمريكي والإسرائيلي يتحول إلى رد فعل، والمقاومة تتحول إلى الفعل الأصلي. والعراق يتحول من دولة معتدى عليها إلى دولة معاقبة بسبب أبنائها.
والهدف من هذا الخطاب هو خلق عداء شعبي للمقاومة، ليس على أساس أيديولوجي، بل على أساس معيشي يربط فقر والحصار بالمقاومة، فلو سلمت المقاومة سلاحها لعاش العراق في رخاء.
وهو خطاب خطير، لأنه يفصل المواطن عن مقاومته، ويجعله يتمنى زوالها لكي يعيش.
سادساً: خطاب الحياد.
الخطاب الحكومي ينص على أن العراق لا يريد أن يكون طرفاً في الصراع الإيراني الأمريكي، ولا يريد أن يكون ساحة حرب، ولا يريد أن يدفع ثمن صراعات الآخرين.
وهذا الخطاب يبدو عقلانياً، لكنه في التطبيق يعني شيئاً واحداً وهو أن العراق سيكون ساحة للحرب، لكن من طرف المقاومة فقط.
فأمريكا وإسرائيل تضربان في العراق متى شاءتا، والقواعد الأمريكية تعمل بحرية كاملة، والطيران الإسرائيلي يعبر الأجواء العراقية إلى إيران، والقاعدة الخليجية المتقدمة في الكويت تراقب العراق من مسافة 120 كم.
وفي المقابل، يطلب من المقاومة أن لا ترد، وأن لا تتحرك، وأن لا تكون طرفاً في الصراع. أي أن الحياد يطبق على المقاومة فقط.
سابعاً: خطاب جرف النصر وتهريب النفط.
أن اتهام المقاومة بتهريب النفط في جرف النصر من أخطر أدوات خطاب نزع الشرعية، لأنها تنقل المعركة من ساحة السياسة والأيديولوجيا إلى ساحة الإقتصاد والفساد، وهي الساحة التي يسهل فيها تشويه أي فاعل وطني أمام الرأي العام.
وتقوم هذه الجزئية على معادلة خطابية مقصودة، تتكرر في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، وتتمثل في الربط التلقائي بين ثلاثة مفاهيم ”المقاومة، وجرف النصر، والتهريب“.
فلا يذكر جرف النصر إلا ويذكر معه التهريب، ولا يذكر التهريب إلا وتنسب إلى المقاومة، ولا تذكر المقاومة إلا وتوصف بأنها تمول نفسها من النفط المهرب.
وهكذا يتحول الاتهام غير المثبت إلى حقيقة راسخة في الوعي العام، عبر التكرار وليس عبر الدليل.
في كردستان، يتم تصدير النفط بعقود مستقلة، وبأسعار تفضيلية، وبدون تسليم كامل الإيرادات إلى الخزينة المركزية، ومع ذلك لا يوصف هذا الفعل بالتهريب، بل يوصف بالخلاف الإداري، وبالتباين في تفسير الدستور، وبالحاجة إلى الحوار.
فلو كان الهدف الحقيقي هو محاربة التهريب، لكانت الحكومة قد فتحت كل ملفات التهريب في العراق.
▪️ الخاتمة:
إن خطاب نزع الشرعية عن المقاومة الإسلامية في العراق ليس خلافاً سياسياً حول إدارة السلاح، بل هو مشروع إستراتيجي متكامل لتفكيك القدرة العراقية على المقاومة.
ويتم هذا المشروع عبر اللغة أولاً، وعبر القانون ثانياً، وعبر الاقتصاد ثالثاً، وعبر القواعد العسكرية رابعاً.
والمعادلة التي يفرضها هذا المشروع واضحة، فإما مقاومة بلا شرعية، أو شرعية بلا مقاومة. أي إما أن تبقى المقاومة لكنها تصبح ميليشيا مطاردة، أو أن تبقى الشرعية لكنها تصبح شرعية فارغة وبلا سلاح.
وبكيف الله.











