أكد تقرير صادر عن شركة “Oliver Wyman” الأمريكية للتدقيق والاستشارات المالية، أن الإصلاحات المصرفية في العراق تمهد لانطلاقة جديدة للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن البرنامج الشامل الذي يقوده البنك المركزي العراقي بدعم حكومي يمثل خطوة نوعية لبناء قطاع مصرفي أكثر كفاءة واستدامة.
وأشار التقرير، الذي عُرض في فندق الريتز بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أن برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي انطلق في أبريل 2025 يُعد تحولاً جوهرياً نحو تحفيز الاستثمار وتنمية القطاع الخاص وتعزيز الارتباط المالي الدولي، مع التركيز على تطوير الشمول المالي والحوكمة المصرفية.
وحضر عرض التقرير ممثلون عن وزارة الخزانة الأمريكية، والبنك الفيدرالي الأمريكي، وبنك G.P. Morgan، إلى جانب العديد من المصارف الإقليمية والدولية، حيث شددت الشركة على أن التزام المصارف العراقية ببرنامج الإصلاح منذ سبتمبر 2025 سيمكن البنك المركزي من تقييم أدائها بين 2026 و2028 وفق معايير مالية وتنظيمية وتكنولوجية عالمية حديثة.
وأوضحت “Oliver Wyman” أن هذه الإصلاحات ستعزز الثقة والشفافية في النظام المالي العراقي، وتجعل المصارف العراقية قادرة على جذب المستثمرين المؤسسيين الدوليين، متوقعة أن يصل حجم القطاع المصرفي إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول 2035، مع تحقيق عوائد تتراوح بين 15 و20%، معتبرة أن معالجة التحديات الحالية المتعلقة بالسمعة والحوكمة ستفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في العراق ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
