أكد السياسي العراقي عدنان الزرفي، أن التوجه العام في المرحلة المقبلة يسير نحو “إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والجماعات المسلحة”، مشيرًا إلى أن الحكومة المقبلة “ستكون مدنية التوجه ومرتكزة على المؤسسات الأمنية الرسمية”.
وأوضح الزرفي في تصريح صحفي، أن “المرحلة المقبلة تتطلب ضبط السلاح بيد الدولة فقط، وتفعيل القوانين الخاصة بتنظيم الأمن الوطني بما ينسجم مع الدستور”، مبينًا أن “هذا التوجه يحظى بدعم إقليمي ودولي لضمان استقرار العراق السياسي والأمني”.
وأضاف أن “العمل جارٍ لتشكيل حكومة قائمة على التوازن السياسي والمصالح الوطنية العليا، بعيدًا عن تأثير السلاح أو النفوذ الخارجي”، مشددًا على أن “القرارات السيادية يجب أن تصدر من داخل المؤسسات الدستورية العراقية”.
