كشف مصدر رقابي رفيع أن الأجهزة المختصة تلقت خلال الأيام الماضية سلسلة شكاوى رسمية من عدد من المقاولين العاملين ضمن مشاريع الجهد الخدمي والهندسي. وبحسب المصدر، فإن الشكاوى تركزت على آليات العمل والإجراءات الإدارية والمالية المتبعة داخل بعض المشاريع، بما في ذلك آليات الصرف وتنظيم المستحقات المالية.
وأوضح المصدر أن المقاولين قدموا ملاحظات موثقة تتعلق بتأخر إجراءات الصرف الخاصة بعدد من المشاريع، إضافة إلى ما وصفوه بـ”تعقيدات غير مبررة” في بعض المفاصل الإدارية، الأمر الذي انعكس سلباً على وتيرة الإنجاز وتسبب بتأخر عدد من الأعمال الميدانية.
وأضاف أن الشكاوى تضمنت أيضاً ادعاءات أكثر خطورة تتعلق بوجود مشاريع غير مكتملة يُشتبه بأنها وهمية أو غير مطابقة للواقع الفعلي، فضلاً عن الإشارة إلى صرف مبالغ مالية خارج مواقع التنفيذ وبما لا يتناسب مع حجم العمل المنجز.
وبحسب المصدر، فإن هذه المؤشرات دفعت الجهات الرقابية إلى فتح ملف تدقيق شامل يشمل مراجعة الإجراءات المحاسبية والفنية، والتثبت من صحة المعلومات الواردة في الشكاوى، إضافة إلى زيارات ميدانية لمواقع عدد من المشاريع قيد التنفيذ.
وأكد أن فرق التدقيق باشرت بالفعل جمع الوثائق والبيانات من الجهات المعنية، ومطابقة سجلات الصرف مع تقارير التنفيذ الفني، تمهيداً لرفع تقرير رقابي مفصل يتضمن التوصيات والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها حال ثبوت أي تجاوزات أو مخالفات.
