أكد المدعي العام لطهران أن السلطات القضائية ستتعامل بحزم مع أي شخص يحمل السلاح خارج الإطار القانوني، مشدداً على أن جميع المخالفين سيُحالون إلى القضاء دون استثناء.
وأشار إلى أن تطبيق القانون يأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار العام ومنع أي ممارسات من شأنها الإخلال بالسلم المجتمعي، مبيناً أن الأجهزة الأمنية والقضائية تعمل بتنسيق عالٍ لرصد أي تجاوزات.
