بتّت المحكمة الاتحادية العليا بالاعتراضات المقدمة من عدد من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، ضمن صلاحياتها الدستورية المتعلقة بتفسير النصوص الدستورية والفصل في النزاعات ذات الطابع الاتحادي.
وجاء قرار المحكمة بعد دراسة الطعون والاعتراضات المقدمة، والتأكد من مدى مطابقتها للشروط الدستورية والقانونية المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة، بما يضمن سلامة الإجراءات الخاصة بعملية الترشيح.
