أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن قرار مجلس الوزراء الأخير لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية، مطمئنة جميع العاملين في مؤسساتها التعليمية والإدارية بشأن حقوقهم المالية.
وذكرت الوزارة، في بيان صادر عن هيأة الرأي، أن القرار الحكومي لا يؤثر بأي شكل على مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة لموظفي الخدمة الجامعية المتفرغين، كونها مقررة بموجب قانون نافذ وواضح.
وأوضحت أن القرار لا يشمل أيضاً المخصصات التي تُمنح وفق أحكام البندين (أولاً) و(ثانياً) من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية، سواء للموظفين الفنيين أو الإداريين العاملين في مؤسسات التعليم العالي.
وبيّنت أن ما ورد في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 ينسجم بشكل كامل مع النصوص القانونية لقانون الخدمة الجامعية، الذي لا يزال نافذ المفعول ولم يطرأ عليه أي تعديل يمس تلك الاستحقاقات.
وجددت وزارة التعليم العالي التزامها الكامل بالحفاظ على حقوق منتسبيها في مركز الوزارة والجامعات العراقية كافة، مؤكدة حرصها على تطبيق القوانين والتشريعات المعتمدة بما يضمن الاستقرار الوظيفي والمالي للملاكات الأكاديمية والإدارية.
