أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، رفضه القاطع لما وصفه بالتدخل الأميركي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، معتبراً ذلك انتهاكاً للسيادة الوطنية ومخالفة للنظام الديمقراطي الذي أُسس بعد عام 2003.
وأوضح المالكي، في تدوينة نشرها على منصة (إكس)، أن هذا التدخل يُعد تعدّياً واضحاً على قرار الإطار التنسيقي في اختيار مرشحه لمنصب رئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا القرار كفله الدستور العراقي ويعبر عن إرادة وطنية داخلية.
وشدد على أن لغة الحوار بين الدول تمثل الخيار السياسي الوحيد في إدارة العلاقات الدولية، رافضاً اللجوء إلى أساليب الإملاءات والتهديد، التي لا تنسجم مع مبادئ الاحترام المتبادل بين الدول.
وأشار المالكي إلى التزامه باحترام الإرادة الوطنية والعمل ضمن الأطر الدستورية والقانونية، مؤكداً الاستمرار في المسار السياسي حتى نهايته، بما يحفظ سيادة العراق واستقلال قراره.
وختم بالقول إن الهدف الأساس من هذا الموقف هو تحقيق المصالح العليا للشعب العراقي، وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية، والحفاظ على العملية الديمقراطية بعيداً عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية.
