أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، التزامها بالإجراءات القانونية في متابعة الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، وذلك على خلفية الجدل المثار بشأن الإعلانات الترويجية لمسلسل (حمدية) المعروض عبر MBC العراق خلال رمضان 2026.
وأوضحت الهيئة أن الإطار القانوني الناظم لعملها لا يجيز المنع المسبق للمصنفات الإعلامية قبل بثها، وإنما تقتصر صلاحياتها على المتابعة والمساءلة بعد العرض، وفقاً للقانون النافذ ولائحة قواعد البث الإعلامي. وأشارت إلى أن الإعمام رقم (81) الصادر في 26/1/2026 تضمن ضوابط واضحة للخطاب الإعلامي خلال الشهر الفضيل.
وبيّنت أنه تم تشكيل غرفة عمليات متخصصة لمتابعة الأعمال الدرامية على مدار الساعة طوال شهر رمضان، لضمان الالتزام بالضوابط المهنية ومعالجة أي ملاحظات ترد من المختصين أو الجمهور.
وفي ما يتعلق بمسلسل (حمدية)، ذكرت الهيئة أنها استضافت مدير القناة قبل بدء البث، حيث قدّم تعهداً خطياً بعدم تضمّن العمل أي محتوى يسيء إلى أي مذهب أو معتقد أو ينتقص من الرموز أو المقدسات. كما أكدت التواصل مع نقابة الفنانين العراقيين التي منحت إجازة رسمية للمسلسل استناداً إلى وثيقة تسجيل الحقوق الصادرة بتاريخ 16/2/2026.
وأضافت أنه تم تسلم (10) حلقات من المسلسل ومراجعتها، ولم يثبت وجود المحتوى الذي تم الترويج له عبر بعض المنصات، مع تسجيل ملاحظات لا ترقى إلى مستوى المخالفة القانونية وتمت معالجتها وفق الضوابط المعتمدة، على أن يتم تسلم بقية الحلقات تباعاً قبل بثها.
ونبهت الهيئة إلى أن بعض الروايات المتداولة بشأن مضمون العمل لم تستند إلى مشاهدة فعلية أو أدلة موثقة، بل إلى معلومات غير مؤكدة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة رصدها للحسابات التي تنشر معلومات مضللة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما شددت على أن أي إجراء تنظيمي يتطلب المرور بالمسار القانوني المحدد وفق الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004، مؤكدة أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار من مجلس المفوضين بشأن المسلسل.
وختمت بالتأكيد على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في حال اكتشاف أي مخالفة صريحة، بما في ذلك حذف المواد المخالفة أو إيقاف بثها أو تطبيق الجزاءات التنظيمية، وبما يحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية ويحفظ المصلحة العامة.
