أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية استرداد مبلغ قدره 15 مليار دينار عراقي على خلفية جريمة احتيال مالي، في إطار الجهود القضائية لملاحقة الجرائم الاقتصادية وحماية المال العام.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن المبلغ تم استرجاعه من إحدى الشركات المخالفة للقانون، بعد ثبوت تورطها في الحصول على فرق سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية.
وأوضح البيان أن الإجراءات جاءت بعد تحقيقات مكثفة كشفت آليات التلاعب واستغلال نافذة بيع العملة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ما استدعى اتخاذ خطوات قانونية لاسترداد الأموال.
وأكدت الجهات القضائية استمرارها في ملاحقة المخالفات المالية والتصدي لعمليات الاحتيال وغسل الأموال، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحفظ حقوق الدولة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة تحركات تستهدف ضبط التعاملات المالية غير القانونية، ومحاسبة الجهات التي تستغل الثغرات لتحقيق أرباح على حساب الاقتصاد الوطني.
