إسناد المناصب العسكرية في الجيش العراقي

علي الاعلامي16 نوفمبر 2026آخر تحديث :
إسناد المناصب العسكرية في الجيش العراقي

معايير المفاضلة والاستحقاق وملامح الإدارة العسكرية والامتيازات الوظيفية حتى عام 2003..

الفريق ق.خ الركن الدكتور

عماد ياسين سيد سلمان الزهيري..

بسم الله الرحمن الرحيم

1. مقدمة

تُعد المؤسسة العسكرية إحدى أهم مؤسسات الدولة السيادية، لما تضطلع به من مسؤوليات دستورية ووطنية في حماية البلاد وصيانة استقلالها والدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها. ولا تتوقف كفاءة هذه المؤسسة على ما تمتلكه من قدرات بشرية ومادية وتسليحية فحسب، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسلامة نظامها الإداري، ودقة تنظيم مواردها البشرية، وعدالة معايير اختيار قياداتها وإسناد المناصب والمسؤوليات إليها. ومن خلال الاطلاع على عدد من الوثائق التاريخية المتعلقة بالجيش العراقي، ومقارنتها بما اكتسبته من خبرة عملية امتدت لأكثر من واحد وأربعين عاماً في الخدمة العسكرية، وجدت من المفيد تدوين جملة من المعايير والضوابط والممارسات التي ارتبطت بإسناد المناصب العسكرية في مراحل مختلفة من تاريخ الجيش العراقي، وصولاً إلى عام 2003.

ولا تهدف هذه الورقة إلى إصدار حكم مطلق على جميع المراحل أو المؤسسات العسكرية، ولا إلى المفاضلة بين حقبة وأخرى، وإنما تسعى إلى توثيق جانب من التجربة الإدارية والعسكرية العراقية، وحفظ ما تضمنته من معايير وممارسات، وتسليط الضوء على مكانة الضابط وحقوقه ومسؤولياته، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية التي قامت عليها المؤسسة العسكرية وأسهمت في أداء واجباتها الوطنية. ولتجنب النقد العلمي، فإن ظروف انتخاب بعض الشخصيات لمناصب عسكرية خاصة ومتقدمة في وزارة الدفاع في النظام السابق، مع عدم وجود مؤهلات تؤهلهم لذلك، بسبب طبيعة النظام السياسي آنذاك وتفضيله الولاء على الكفاءة أحياناً، واعتماد معايير الحزبية والعائلية والمناطقية، مع معايير خاصة برأس النظام آنذاك، وكل ذلك يعتبر استثناءً واجتهاداً خاصاً لا يمثل نهج وسياسة الجيش العراقي وسياقاته وتقاليده الأصيلة.

وسأعتمد على عدد من المبادئ والمعايير الأساسية المعتمدة في إسناد المناصب العسكرية لكتابة هذه المقالة، مع تصنيف أبرز المعايير التي ارتبطت بالمفاضلة بين الضباط وإسناد المناصب العسكرية.

كان للانتماء إلى السلاح أو الصنف العسكري دور في تنظيم الأسبقيات والتدرج الوظيفي، ويمكن تصنيف الأصناف التي عُرفت في المؤسسة العسكرية العراقية إلى:

الأصناف المقاتلة: المشاة، والدرع، والمشاة الآلية، والقوات الخاصة.

الأصناف الساندة: المدفعية، والهندسة العسكرية، والاتصالات، والصنف الكيمياوي.

الأصناف الخدمية: الإدارة، والتموين، والنقل، والهندسة الآلية الكهربائية، والطبابة.

وقد أُضيفت لاحقاً أصناف وتخصصات أخرى استجابة لتطور متطلبات المؤسسة العسكرية واتساع واجباتها الفنية والإدارية والتقنية، وأصبح بالإمكان تنظيم بعضها وفق طبيعة ارتباطها بالدوائر والتشكيلات والاختصاصات المختلفة. ويشمل المناصب القيادية والآمرية في التشكيلات والوحدات العسكرية، وكان يمثل المسار الأول من حيث طبيعة المسؤولية القيادية.

ج. خط ضباط الركن

ويشمل العمل في هيئات الركن في مقرات التشكيلات والفرق وقيادة العمليات وقيادات الأسلحة.

د. خط المعلمين والمدرسين والأكاديميين

ويشمل العمل في الكليات والمعاهد والمدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية العسكرية.

هـ. خط الضباط الذين لا يحملون شارة ولقب الركن كانت الخبرة الميدانية والمشاركة في قواطع العمليات والحروب والحركات العسكرية من العناصر التي يُعتد بها عند تقييم خبرة الضابط وكفاءته، لما توفره هذه التجارب من خبرة عملية في القيادة والسيطرة وإدارة الموارد واتخاذ القرار في الظروف الاستثنائية.

ب. الدورات الخارجية ذات الاختصاص العالي والدقيق

كانت الدورات الخارجية التخصصية، ولا سيما التي تتطلب تأهيلاً فنياً أو علمياً متقدماً، تمثل إضافة مهمة إلى سجل الضابط المهني، لما توفره من فرص للاطلاع على الخبرات والتقنيات والمدارس العسكرية المختلفة.

ج. دورات كلية القيادة والأركان وكلية الحرب

احتلت هذه الدورات مكانة متقدمة في تأهيل الضباط للمناصب القيادية والتخطيطية، لما تتضمنه من مناهج متخصصة في القيادة والسيطرة والتخطيط الاستراتيجي والعمليات المشتركة وإدارة الأزمات والحرب، وكانت من المعايير المهمة في إسناد مناصب الآمرة والقيادة، ولا سيما الوحدات والتشكيلات والفرق القتالية. كان العمل في أكثر من قاطع عملياتي، وتنوع ساحات الخدمة العسكرية، والمشاركة في المهام والواجبات خارج العراق، من العوامل التي تسهم في توسيع خبرة الضابط وإغناء تجربته المهنية، وتمنحه معرفة أوسع بطبيعة المهام والبيئات العسكرية المختلفة.

5. معايير شخصية ووطنية

أ. الصفات الشخصية والمظهر والسلوك المهني

كانت الصفات الشخصية والهيئة العسكرية المقبولة وفصاحة اللسان وحسن التعبير والقدرة على تقديم الأفكار بوضوح من الاعتبارات التي يُنظر إليها عند تقييم أهلية الضابط لتولي بعض المناصب، ولا سيما التي تتطلب التواصل والتمثيل الرسمي والتعامل مع القيادات والمؤسسات المختلفة. ب. ترقية ضباط الأصناف الساندة والخدمية إلى رتبة لواء

كانت ترقية الضباط من الأصناف الساندة والخدمية، ممن لا يحملون شارة ولقب الركن، إلى رتبة لواء محددة بمواقع وظيفية معينة، أبرزها منصب مدير الصنف ومنصب أمين السر العام للوزارة ولنفس الاختصاص.

ج. المسار أو الخط الوظيفي لخريجي كلية الاحتياط والمتطوعين والمعاهد والدورات الخاصة

كانت بعض المسارات الوظيفية للضباط من خريجي كلية الاحتياط والمتطوعين والمعاهد والدورات الخاصة تخضع لقيود في سقف الترقية، وكانت تتوقف في حالات عديدة عند رتبة عقيد، وأحياناً عميد، تبعاً للمسار الذي دخل منه الضابط إلى الخدمة العسكرية والضوابط المعمول بها آنذاك، وتمت إحالتهم إلى التقاعد الإجباري. كان إيقاف الضابط من قبل القضاء أو جهات الضبط القضائي يرتبط بأمر يصدر عن القائد العام للقوات المسلحة، وفق ما كان معمولاً به في تلك المرحلة، وبما يعكس طبيعة التسلسل القيادي والسلطات الإدارية المرتبطة بالخدمة العسكرية.

7. إسناد المناصب الإدارية والمدنية للقادة العسكريين المتميزين

من الممارسات التاريخية الجديرة بالتوثيق، أنه منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة وحتى عام 2003، أُسندت بعض المناصب الإدارية والمدنية ذات الأهمية الاستراتيجية إلى عدد من القادة والضباط العسكريين المتميزين، ومن بينها مناصب مديري النواحي والأقضية والمحافظين، وأحياناً يُبعثون كسفراء لبعض الدول مع مهام خاصة، وتُسند لهم بعض الوزارات.

وكان اختيار بعض هؤلاء يرتبط بما امتلكوه من خبرة إدارية وقيادية، وما عُرفوا به من كفاءة وانضباط ومواقف وطنية وبطولية، فضلاً عن قدرة المؤسسة العسكرية على رفد مؤسسات الدولة بكفاءات قيادية تمتلك خبرة في الإدارة والتنظيم وتحمل المسؤولية. إن توثيق الأوسمة والمواقف البطولية والتضحيات والخدمات المتميزة ليس مجرد تسجيل للوقائع، بل هو اعتراف مؤسسي بقيمة الإنسان العسكري، وحفظ لحقوق الأجيال التي أدت واجباتها في ظروف استثنائية.

9. التوصيات

وبغية رفع الظلم والإنصاف في شرعية الضباط وتنظيمه ضمن قانون وزارة الدفاع الذي لم يُقر ليومنا هذا، وإعادة تأسيس السياقات والتقاليد العسكرية لمواضيع مهمة في حياة الضباط ومستقبلهم، وتجاوز المعضلات والتحديات التي أفرزتها عقود من الاجتهادات لصناع القرار ومتخذيه، بغض النظر عما كانت تحظى به من قبول البعض أو عدمه، وهي كما يأتي:

أ. اعتماد جدول تموز لكل عام للنقل إلى المناصب، مع (6) أشهر تحت التجربة والاختبار.

ب. اعتماد جدول كانون الثاني لكل عام جدولاً للترقية، والاعتماد على تقارير تثبت معايير الترقية بثباتية عالية وليست متغيرة.

ج. اعتماد جدول خاص ومحدد كل (3) أشهر للنقل لظروف ومتطلبات الجيش في حالة الحرب والأزمات والكوارث أو تأسيس وحدات وتشكيلات وفرق جديدة.

د. اعتماد معايير ثابتة للترقية، وتشكيل لجنة من ضباط وزارة الدفاع لإعدادها مع مراعاة العرف العسكري.

إن تكريم الضباط لا يقتصر على استذكار الرتب والمناصب والأوسمة، بل يتجسد أيضاً في حفظ سيرتهم المهنية، وتوثيق تجاربهم، والاعتراف بجهودهم وتضحياتهم، وإبراز ما قدموه للمؤسسة العسكرية والدولة والمجتمع. فالمؤسسات الراسخة هي التي تحفظ تاريخ رجالها، وتستفيد من تجاربهم، وتجعل من خبراتهم المتراكمة رصيداً وطنياً تتوارثه الأجيال.

ولعل من أهم ما ينبغي أن نؤكد عليه أن الرتبة العسكرية مسؤولية قبل أن تكون امتيازاً، والمنصب تكليف قبل أن يكون موقعاً، والاستحقاق الحقيقي يقوم على اجتماع الكفاءة والنزاهة والخبرة والولاء للوطن. وهذه قيم لا تنتهي بانتهاء الخدمة أو الإحالة على التقاعد، بل تبقى جزءاً من الإرث المهني والوطني للضابط.

فالوفاء لرجال الجيش العراقي هو وفاء لتاريخ المؤسسة العسكرية، وتوثيق تجاربهم هو صيانة لذاكرة الدولة، وتكريم تضحياتهم هو اعتراف بحق الأجيال التي جعلت من خدمة العراق شرفاً ومسؤولية…

اترك تعليق

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات